۳۰ اردیبهشت، پایان رجیستری گوشی‌های مسافری

 خبرگزاری ایسنا به تازگی طی خبری اعلام کرده که روز سی‌ام اردیبهشت سال جاری آخرین مهلت برای رجیستری گوشی‌های مسافری به صورتی که امروزه وجود دارد خواهد بود.

سامانه همتا و سامانه گمرکی در روزهای پایانی سال 1397 اقدام مسدود سازی امکان ثبت گوشی‌های مسافری به صورت موقت کرده بودند که دلیل اصلی آن به بررسی امکان همگام سازی این دو سامانه با یکدیگر عنوان شده بود. و حالا گزارش اخیر خبرگزاری ایسنا حاکی از آن است که سامانه ثبت گوشی‌های مسافری از این پس تنها قرار است در صورتی به کاربران خدمات ارائه دهد که آن‌ها گوشی تلفن همراه را خودشان از خارج از کشور به داخل وارد کرده باشند.

متن گزارش خبرگزاری ایسنا به شرح زیر است:

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: طی چند روز گذشته تلفن همراه حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و از ۶۰ الی ۷۰ مدل تلفن همراه موجود در بازار فقط ۲۰ الی ۳۰ مدل آن توسط فروشندگان عمده به فروش می‌رسد.

محمد مهدی غفوریان در خصوص سرانجام رجیستری گوشی‌های مسافری گفت: وضعیت بازار تلفن همراه چندان مشخص نیست، ضمن اینکه طرح رجیستری گوشی‌های مسافری ۳۰ اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و به سایت گمرک متصل می‌شود تا فقط مسافران واقعی بتوانند تلفن همراه وارد کنند.

وی در ادامه افزود: خرید فروش تلفن همراه به همین دلیل به شدت افت کرده و اکثر عمده فروشان بزرگ از فروش تلفن همراه خودداری می‌کنند چون می‌دانند بعد از این تاریخ و پایان طرح رجیستری گوشی‌های مسافری می‌توانند اجناس خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

غفوریان در ادامه از افزایش قیمت تلفن همراه طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته تلفن همراه حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و از ۶۰ الی ۷۰ مدل تلفن همراه موجود در بازار فقط ۲۰ الی ۳۰ مدل آن توسط فروشندگان عمده به فروش می‌رسد.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور پیش‌بینی خود از شرایط بازار تلفن همراه پس از بسته شدن سایت رجیستری برای گوشی‌های مسافری را این‌گونه عنوان کرد: اگر این سایت بسته شود به سبب کاهش و کمبود کالا افزایش قیمت خواهیم داشت و احتمالاً گوشی‌های مسافری از این پس فقط به مسافران واقعی تعلق بگیرد و نه کد ملی افراد.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز اظهار کرد: فقط باید صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد و شرایط به چه گونه‌ای پیش می‌رود.

خبرگزاری ایسنا

  بر اساس این گزارش می‌توان به این نتیجه رسید که ورود انبوه محصولات تلفن همراه از خارج از کشور به داخل تنها از طریق نهادها و شرکت‌های قانونی و دارای مجوز قابل انجام خواهد بود و دستگاه‌هایی که به صورت انبوه از مبادی غیرقانونی از خارج کشور وارد بازار ایران می‌شوند دیگر امکان رجیستری را نحواهند داشت و نمی‌توان از آن‌ها به صورت سابق استفاده کرد.