خبرگزاری ایرنا به تازگی گزارشی را در مورد نحوه قیمت گذاری تلفنهای همراه در بازار منتشر کرده و طی مصاحبه با عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل مشکلات مربوط به تخصص ارز به واردات موبایل را مطرح کرده است.
بخشی از گزارش خبرگزاری ایرنا به این شرح است:
رضا قربانی عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.
وی گفت: تصمیماتی در رأس گرفته میشود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب میکنند اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی میکنند آن را تصحیح کنند.
قربانی با بیان اینکه همین الآن که با شما صحبت میکنم ارز به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمیکند، از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکتهای وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.
وی ادامه داد: ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش میآورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مرتکب شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: زمانی که شرکتها در سال ۹۷ دچار مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شد که بر اساس آن،تلفن همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد.
قربانی افزود: هر گوشی که الآن به اسم مسافری وارد میشود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور میشود قانونی نیست.
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت: خیلیها در مصاحبهها اعلام کردهاند که تلفن همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.
قربانی خاطر نشان کرد: آمار درستی که در خصوص واردات تلفن همراه وجود دارد را صرفاً باید از همتا و نه در خلال مصاحبه و گفت و گو دریافت کرد.
وی با بیان اینکه قرار بود در خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه فعالان این بازار میدانستند قرار است ورود تلفن همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شد.
قربانی اشاره کرد: در این دو ماه تلفنهای همراه توسط کسبه عمدهفروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکتهای واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تائید شد.
رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار افزود: اعلام کردهاند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال قبل اصلاً واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلاً درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است.
وی اضافه کرد: تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد کاملاً شفاف است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکتهای واردکننده قیمت کالا حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد.
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملاً متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریمها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملاً حق داشتند.
این فعال اقتصادی افزود: اواخر سال ۹۹ با این که ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایلها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردینماه که عمده فروشهای بازار کسب و کارشان را آغاز کردند بازار را به هم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین میکنند ۵۰ نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته، گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد.
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اگر اکنون به مغازهای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمیدهند، برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.
وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرفکننده) قرار بود از اول فرودین ماه اجرا شود، افزود: این طرح همه چیز را شفاف میکرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیههای مربوط به تلفن همراه در کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتماً اجرا میشود تا شرکتها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.
