دادگاهی در نیوجرسی اعلام کرده پلیس میتواند در صورت نیاز متهمین را به باز کردن قفل تلفنهای هوشمند مجبور کرده و حتی از زور برای کار کردن با فیس آیدی استفاده کند.
بر اساس گزارش وب سایت NorthJersey تصمیم این دادگاه به منزله آن است که دیگر متمم پنجم قانون اساسی آمریکا محافظ کاربران در برابر حفظ حریم شخصی خود در تلفنهای هوشمند نخواهد بود.
دادگاههای آمریکایی مدتها است که با باز کردن قفل متهمین مشکل داشتهاند. شرکتهای تولید کننده تلفنهای هوشمند روز به روز روشهای قدرتمندتری را برای محافظت از دادهها طراحی میکنند و از طرف دیگر پلیس همراه به دنبال روشهای جدید برای شکستن قفل تلفنهای همراه است.
این دادگاه اعلام کرده که فرد متهم به همکاری با تبهکاران خیابانی، مجبور است تا قفل تلفن هوشمند خود را باز کند و اطلاعات آن را در اختیار پلیس قرار دهد. مقامات پلیس تلاش داشتهاند تا دو آیفون در اختیار این متهم را باز کنند؛ با این حال متهم اعلام کرده بود که این کار خلاف متمم پنجم قانون اساسی آمریکا است. اما حالا دادگاه ادعای متهم را رد کرده و اعلام کرده که پلیس حق استفاده از روشهای مختلف برای باز کردن قفل آیفونهای او را دارد. این یکی از معدودترین نمونههایی است که یک دادگاه به پلیس اجازه باز کردن قفل آیفون با استفاده از زور را میدهد.
متهم مربوطه یکی از اعضای پلیس بوده که با تبهکاران و فروشندگان مواد مخدر خیابانی در ارتباط بوده است. هیئتمنصفه با 4 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف تائید کردهاند که قفل گوشی متهم برای ادامه فعالیتهای پلیس باز شود. آنها اعلام کردهاند که اگر حتی قفل آیفون هم باز نشود، همچنان شواهد برای ارتباط متهم با فروشندگان مواد مخدر وجود داشته است و از آنجایی که شواهد اثبات جرم پیش از این تحقیقات جدید وجود دارد، باز کردن اجباری قفل آیفون تأثیری در روند پرونده ندارد.
طبق قوانین برخی از ایالات آمریکا، در صورتی که مدرکی به صورت غیرقانونی و بدون مجوز از طرف پلیس یا وکلا به دادگاه تحویل داده شود و حتی اگر مدرکی محرز برای اثبات جرم هم باشد، امکان استناد به آنها در طول رسیدگی به پرونده وجود نخواهد داشت.
