گزارشهای منتشر شده در طول روزهای اخیر حاکی از آن است که وزارت صنعت معدن و تجارت احتمالاً در آینده نزدیک تعرفه واردات مسافری تلفنهای همراه را به 3 برابر افزایش خواهد داد.
بر اساس این گزارشها، دولت تصمیم دارد تا حقوق ورودی گوشیها به صورت مسافری را متوقف کند و تمامی گوشیها را بر اساس 26 درصد از ارزش ارزی آنها رجیستر کند. این تصمیم در حال بررسی بود و در صورت اجرایی شدن آن حقوق مسافری برای واردات گوشی که تا پیش از این 9 درصد ارزش ارزی تلفنهای همراه در نظر گرفته شده بود حذف شده و تمامی تلفنهای همراه که از مبادی مختلف وارد کشور میشوند با تعرفهای یکسان و برابر با 26 درصد قیمت تلفنهای همراه در نظر گرفته خواهد شد.
کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت این پیشنهاد را به تازگی به گمرک ارائه داده است و طی آن درخواست کرده که معافیت مندرج در ماده 138 ماده آیین نامه اجرایی قانون گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که شامل معافیت 80 دلاری برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات پستی میشود، حذف شود و تعرفه جدید 26 درصدی و بر اساس قیمت و ارزش تمام شده گوشی در نظر گرفته شده است.
این قانون هنوز به طور کامل به تصویب نرسیده است؛ با این حال به نظر میرسد که در صورت اجرایی شدن این قانون، قیم تمامی تلفنهای همراه در بازار ایران تغییر پیدا کند که باعث ایجاد تحول قابل توجهی در زمینه خرید و فروش این محصولات در بازار کشور خواهد شد.
گفتنی است که در حال حاضر هنوز قانون و تعرفه رجیستری برای تلفنهای همراه و واردات این محصولات در بازار ایران به روال قبل در حال اجرا است.
